21/10/2025
پُست مؤقت ؛
درپیوند به گزارش سایت وزارت محترم عدلیه؛
کمپنی سنچریلند سازنده شهرک آریا در سال ۲۰۰۳ پس از طی مراحل قانونی قراردادی را با شاروالی کابل مبنی بر ایجاد وساخت ساز شهرک آریا بر روی ۲۹۰ هکتار زمین که باید شاروالی محترم کابل در ا ختیار کمپنی فو ق الذکر قرار میداد، عقد نمود.
البته براساس این قرار داد شاروالی کابل ۱۶% از فروشات شهرک آریا سهم خود را دریافت می نماید.
شاروالی محترم کابل براساس مفاد قرار داد مکلف بود که تمام ۲۹۰ هکتار زمین را دراختیار کمپنی سنچریلند قرار بدهد ازجمله رقم فوق تنها شاروالی کابل ۳۹جریب زمین را دراختیار کمپنی قرارداد . کمپنی فوق الذکر پس از تفاهم وتوافق واخذ حکم مقام ریاست دولت وقت اجازه یافت که از اشخاص وافراد جای داد های را که غالبن خانه های خود سر وغیر پلانی درانها احداث گردیده بود وشامل اسکیچ شهرک نیز می گردید ، براساس قباله های شرعی واستاد معتبر عرفی خریداری نموده و۶%به دولت سهمیه بپردازد.
پس ازسقوط حکومت قبلی ، امارت اسلامی کمیسیون مختلط را به ریاست وزارت محترم عدلیه تحت عنوان (کمیسیون تثبیت وتشخیص املاک غصبی )بکار گماشت که این کمیسیون تمام شهرک ها وبلند منزل های ساخته شده در شهر کابل را به بر رسی گرفت وتمام اسناد ومدارک شهرک آریا را بمدت دوسال مورد ارزیابی قرار داده وبه محکمهء اختصاصی ارجاع نمود که محکمهٔ فوق الذکر اخیرن در فیصله خود ۱۸ جریب زمین های را که شهرک از اشخاص وافراد بر اساس اسناد دست داشته آنان خریداری نموده است را امارتی یادولتی اعلام کرده است.
گزارش اعلام شده در سایت وزارت محترم عدلیه تعداد از افراد مغرض وبیخبر را به وجد آورد که گویا مشکل بسیار جدی فراروی شهرک آریا بوجود آمده است .
نتیجه؛
۱ شهرک آریا از لحاظ ساخت ساز ،زیبای ،و ارائه خدمات شهری وتسهیلات ،و پاک بودن اسناد ومدارک در سطح پای تخت مقام اول را دریافت نموده است.
۲ محکمهٔ اختصاصی در تمام جایداد های متعلق به شهرک یک وجب زمین را بعنوان غصب درج نکرده است واین خود دست آورد بزرگی برای کمپنی سازندهٔ شهرک آریا بحساب می آید
۳ شهرک آریا تمام جایدادهای را که از اشخاص وافراد بر اساس اسناد شرعی وعرفی خریداری نموده است اشخاص وافراد یا خود ویا بستگان آنها در قید حیات اند ،کمپنی میتواندبا همکاری مسولین امارت اسلامی افراد واشخاص را تحت پیگرد قرار داده پول خویش را بدست آورده و از تمام ساحات که امارتی تثبیت شده باشد بجای ۶فیصد
۱۶ فیصد سهم دولت را می پردازد.
بنآء به آنعده افراد که در پیوند به گزارش منتشرهٔ سایت وزارت عدلیه تبصره های خلاف واقع مینمایند اطمئنان میدهیم که هیچ ضرری متوجه شهرک آریا و بخصوص ساکنین محترم شهرک نمیگردد وازین بابت خاطر همگان جمع باشد ،
والسلام
