Egyptian Mineral Resources Authority

تكونت المساحة الجيولوجية المصرية عام 1896 ورأسها ليونز عند إنشائها وبعد عامين تكون جهاز حكومي جديد هو مصلحة المساحة المصرية و الذي ضم المساحة الجيولوجية

ضمن أنشطته. و تولى ليونز رئاسة مصلحة المساحة واحتفظ برئاسته للمساحة الجيولوجية إلي أن تقاعد من خدمة الحكومة المصرية في 19 يونية 1909، وخلفه في رئاسة مصلحة المساحة سير دوسون E.M.Dowson ، وفي 17 مارس 1919 ترقي دوسون إلي درجة وكيل وزارة المالية الم

صرية فخلا منصبه وشغله كيلنج Keeling الذي وافته المنية سريعا ً ، فشغل منصبه ويلدون L.B.Weldon في 22 سبتمبر عام 1919 .

يذكر الجيولوجي / درويش مصطفى الفار في كتابه المعنون " حديث عن المساحة الجيولوجية المصرية و متحفها" والموجود ضمن مقتنيات المكتبة الرئيسية بهيئة الثروة المعدنية أن الكابتن ليونز قد تقدم رسميا ببرنامج إلى اللورد كرومر مبينا فيه مزايا إنشاء مساحة جيولوجية لمصر ولم يكن في وسع الكابتن ليونز أن يتناسى انه ينتمي إلي دولة غازية، ومن هنا لم يفكر في احتمال أن يكون من المصريين من يستطيع الانخراط في سلك « المساحة الجيولوجية المصرية»، فأرسل خطابا ً إلي كل من الأستاذ «جود» أستاذ الجيولوجيا في الكلية الملكية للعلوم في لندن والأستاذ « مارر» الأستاذ بجامعة كامبردج يطلب منهما ترشيح ثلاثة من الجيولوجيين البريطانيين للعمل في مصر، فوقع الاختيار علي « توماس بارون» و « هيوج جون ليويللين بيدنل» و« لي سميث» وهذا الأخير كان من خريجي جامعة كامبردج ولم يطب له المقام في مصر فعادً إلي بلاده سنة 1897م.

وعاود ليونز الكتابة إلي الأستاذ « جود » يطلب ترشيح اثنين آخرين، فأوصي بتعيين الدكتور « جون بول » والدكتور « وليم فريزر هيوم » وكذلك أوصي الأستاذ « كارل فون زيتل » بترشيح الدكتور الألماني «بلانكنهورن» كمتخصص بدراسة الحفريات عندما طلب ليونز رأيه في ذلك سنة 1897م.

فأصبحت المساحة الجيولوجية الناشئة في سنة 1897 تضم « بارون» و « بيدنل» و « جون بول » و« هيوم » و «بلانكنهورن» تحت رئاسة « الكابتن ليونز» و كانت تابعة لوزارة الأشغال العمومية التي يحرك دفتها «السير وليم جارستن» الصديق الوفي للكابتن ليونز. وقد أدي هذا الرعيل الأول من الجيولوجيين أبحاثا جليلة في صحاري مصر.

هيئة المساحة الجيولوجية (هيئة الثروة المعدنية حاليا)

الاعمال البارزة

من بين الأعمال البارزة التى قامت بها المساحة الجيولوجية المصرية تحديد خط الحدود الدولى مع تركيا فيما بين طابا على خليج العقبه ورفح على البحر المتوسط عام 1906، ولعب هذا العمل بالذات دورا مهما فى إثبات حقوق مصر فى منطقة طابا أمام هيئة التحكيم الدولية بعد الإنسحاب الإسرائيلى من سيناء.

كما تم إجراء دراسات إستطلاعية شملت كل أجزاء البلاد وسجلت نتائجها فى أول خريطة جيولوجية بمقياس رسم 1: مليون نشرت عام 1912 فى 6 لوحات ضمن أطلس مصر سنة 1928، بالإضافة الى نشر العديد من القاريير الجيولوجية عن المياه الجوفية بالواحات والساحل الشمالى ودراسة بعض المغارات فى طره والمعصرة كطلب الجيش، وخرائط أخرى تفصيلية لبعض المناطق إستخراج الذهب من المناجم القديمة بالصحراء الشرقية والبحث عن خامات معدنية أخرى مما أدى الى الكشف عن الفوسفات فى وادى النيل بجنوب مصر وساحل البحر الأحمر والبترول بجمسا والمنجنيز فى غرب سيناء.

وتم التوسع فى إستخراج البازلت من محاجر أبوزعبل وفتح مناجم الذهب فى منطقتيى السكرى وأم الروس ودراسات أستكشاف خام الحديد فى أسوان وإنتاج القصدير بمنطقة العجلة شمال مرسى علم على البحر الأحمر.

وفى عام 1956 بدأت مرحلة جديدة فى مسيرة المساحة الجيولوجية المصرية تحت مظلة وزارة الصناعة فالى جانب التخريط الجيولوجى تم إدخال طرق الإستكشاف الحديثة فى مجال الإستكشاف التعدينى والدراسات الجيوفيزيقية والجيوكيميائية وزودت المساحة الجيولوجية المصرية بوحدات الحفر الآلى وأجهزة ومعدات إختبار الآبار وأجهزة حديثة للمعامل الكيميائية والمعدنية وتركيز الخامات ووسائل النقل الحديثة أنذاك كان لها أثر كبير فى القيام بالأعباء التى ألقيت على عاتقها فى سنواتها الأولى، وشملت إجراء مسح شامل للإمكانات التعدينية للبلاد لتوفير المواد الخام الأساسية لقطاع الصناعة وإعادة تقييم مناطق الخامات التعدينية المعروفة، ومن هذه المناطق على سبيل المثال:

مناطق النحاس فى أم مسيوكى وأبوسويل والدرهيب

الرصاص والزنك فى أم غيج وجبل الرصاص بمرسى علم

الألمنيت فى أبوغلقة شمال حماطه فى البحر الأحمر

الحديد فى وادى كريم والدباح وجبل الحديد وأم نار فى البحر الأحمر

الفحم فى عيون موسى فى سيناء

الفوسفات فى المحاميد والسباعية وادى النيل والحمراوين ساحل البحر الأحمر

إكتشاف الفحم فى منطقة المغارة بشمال سيناء عام 1958 ودراسات إستغلاله

تحديد ضخامة سمك طبقات الفوسفات بهضبة أبوطرطور 1967

تقييم رواسب الفوسفات بوادى النيل

دراسة صخور النيفيلين سيانيت فى أبوخروق جنوب الصحراء الشرقية لإستغلالها كخام للألومنيوم

حصر مناطق الحجر الجيرى الصالح للأغراض الصناعية بوادى النيل والطفلات بأسوان وسيناء أبوزنيمة

تتبع خام الحديد فى مناطق الواحات البحرية

وفى عام 1965 إنضمت جميع شركات التعدين القائمة فى ذلك الحين الى المساحة الجيولوجية المصرية حتى عام 1970 حيث إنفصلت شركات التعدين عنها.
ومنذ عام 1990 قد ساهمت المساحة الجيولوجية المصرية فى دراسات وبحوث الجيوتقنية لتحديد نوع الصخور وأماكن الصدوع السطحية والتحت سطحية وكذلك أماكن التكهفات بالذات الأماكن التى بها الحجر الجيرى وتحديد الأماكن الخطرة جيولوجيا لوزارة الأسكان والمرافق ومحافظات الجمهورية بمشروعات أنشاء المدن الجديدة مثل15 مايو- الفيوم الجديدة - بنى سويف الجديدة - رأس غارب - مرسى علم - توشكى الجديدة - أسيوط الجديدة.
كلفت المساحة الجيولوجية المصرية بدراسات الجيوتقنية والجيولوجية للمفاعل النووى التجريبى الثانى بمنطقة أشاص فى عام 1994 وكذلك لتحديد مكان محطة الرفع فى توشكى2002.
وكان للمساحة الجيولوجية المصرية دور فى مواجهة الكوارث الطبيعية مثل زلزال شدوان 1969 ودهشور جنوب القاهرة 1992 والعقبه 1993 و1995 وكذلك السيول عام 1994 و1995 بالبحر الأحمر ووادى النيل ذلك بعمل دراسات تفصيلية ولتحديد الأماكن الخطرة.
ولعبت المساحة الجيولوجية المصرية دورا مهما فى دراسة الإنهيارات الصخرية لهضبة المقطم بمنشية ناصر ومدينة الحرفيين والدويقة حيث قدمت التقايير الجيولوجية لنيابة العامة لأن المساحة الجيولوجية المصرية هى الجهه المنوطه والمعنية بالدولة لهذا العمل.
وفى عام 1984 ضمت المساحة الجيولوجية المصرية الى وزارة البترول وأضيف الى مهامها الأصلية – وهى التخريط الجيولوجى وإستكشاف وتقييم مصادر الثروة النعدنية – إمكانية إنشاء شركات تقوم بإستغلال هذه الثروات سواء بمفردها أو بالمشاركة مع الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال، وقد تحقق بنجاح فى هذا المجال بإنشاء شركة سيناء للفحم كأول شركة تعدين تملكها الهيئة وكذلك إنشاء الشركة المصرية للتعدين 2003 وساهمت الهيئة بشركة فوسفات مصر (مشروع فوسفات أبوطرطور سابقا) كما ساهمت بشركة جنوب الوادى للتعدين 2010.
بالإضافة الى توقيع ست إتفاقيات مع شركات عالمية للبحث عن الذهب والكبريت والمعادن الإقتصادية بالرمال السوداء.
وكذلك عمل مزايدة عالمية لبعض أماكن تواجد الذهب بجنوب الصحراء الشرقية عامى 2006 و2009 حيث تم عمل العديد الإتفاقيات مع الشركات العالمية لأستخلاص الذهب.
وكذلك عمل دراسات تقدير المخاطر من الرمال المتحركة وإختيار أفضل مسار لخط الغاز بين حقل الفيروز الى محطة التكرير بشمال سيناء 2007.
وأيضا مشروع أستكشاف الحديد بجبل كامل شرق العوينات وإحتمالية تواجد المياه الجوفية 2007.