Owners of companies and factories import and export

10/02/2026

نزار أبو إسماعيل يطالب بخطة تحفيزية لتعزيز التبادل التجاري بين #مصر و #المغرب

أبو إسماعيل: البلدان يتطلعان إلى تحقيق التكامل التجاري من خلال إزالة المعوقات وتعميق التعاون في القطاع اللوجستي

طالب ، ، بوضع خطة تحفيزية شاملة تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب، مؤكدًا أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد نموًا ملحوظًا، رغم وجود فرص غير مستغلة يمكن أن ترفع حجم التبادل إلى مستويات أعلى خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أبو إسماعيل أن حجم بلغ نحو 1.1 مليار دولار خلال عام 2024، بينما سجل خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 نحو 897 مليون دولار، ما يعكس تطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين، ويفتح المجال أمام مزيد من التعاون والاستثمار المشترك.
وأشار إلى أن البلدين يتطلعان إلى تحقيق التكامل التجاري من خلال إزالة المعوقات، وتعميق التعاون في القطاع اللوجستي، والعمل على تحقيق توازن في الميزان التجاري الذي يميل حاليًا لصالح مصر، لافتًا إلى أن القاهرة والرباط نجحتا في تجاوز خلافات سابقة كانت قد أثرت على تدفقات التجارة بينهما.
وشدد أبو إسماعيل على أن السوق المصرية مفتوحة أمام ، داعيًا الشركات المغربية إلى التوسع في تسويق منتجاتها داخل مصر، خاصة في قطاع السيارات، لما يتمتع به من فرص نمو كبيرة.
وأوضح أن واردات المغرب من مصر تشمل: الأمونيا، والإطارات المطاطية، والخشب، والكاكاو، والخضراوات المعلبة، والتمور، والبذور الزيتية، وزيت الصويا، والزجاج.
في المقابل، تصدر المملكة المغربية إلى مصر السيارات وأجزاءها، والتوابل، وحمض الفوسفوريك، والفواكه، والسكر، والموصلات الكهربائية، والسمك المعلب.
وأكد أن العلاقات بين مصر والمملكة المغربية تمثل نموذجًا للتعاون والتكامل العربي والإسلامي، مستندة إلى روابط تاريخية وثقافية وسياسية راسخة، ودعم متبادل من قيادتي البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة.
وأشار إلى أن القاهرة والرباط، باعتبارهما دولتين مؤثرتين على المستويات العربية والإقليمية والأفريقية، تدركان أهمية التنسيق المشترك لتحقيق مصالح الشعبين، وتعزيز الاستقرار في منطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط.

10/02/2026

محمد سعده: لقاء الرئيس الشرع مع اتحاد الغرف التجارية رجال الأعمال المصريين يؤكد اهتمام سوريا بتعزيز الشراكة الاقتصادية

الاتحاد العام للغرف التجارية: الخبرة المصرية ركيزة لدعم المشروعات التنموية خاصة الزراعة والتطوير العقاري والنقيب ومحطات الكهرباء في سوريا

رجال الأعمال المصريون يتطلعون لإقامة صناعات مشتركة بالسوق السورية في البنية التحية والصناعة

أكد محمد سعده، السكرتير العام لـالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد، أن اللقاء الذي جمع السيد الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية السورية مع رجال الأعمال المصريين يُعد لقاءً بالغ الأهمية، لما يعكسه من اهتمام الدولة في سوريا بتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال المصري وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي المشترك.
وأوضح سعده أن الاتحاد العام للغرف التجارية يمتلك خبرات تراكمية كبيرة يمكن أن تستفيد منها الدولة السورية، لا سيما في ظل التجربة المصرية الرائدة في تنفيذ مشروعات قومية كبرى في مجالات متعددة، أبرزها مشروعات الطرق والنقل واللوجستيات والسكك الحديدية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والبترول، ومحطات توليد الكهرباء، ومشروعات المياه والتحلية، فضلًا عن الخبرات في مجال التطوير العقاري
وأشار إلى أن وجود ما يقرب من مليون ونصف مواطن سوري في مصر أسهم في خلق نماذج نجاح متميزة، خاصة في قطاع الصناعة والملابس الجاهزة قطاعات التجزئة، وهو ما يعكس فرصًا حقيقية لتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وأكد سعده تطلع رجال الأعمال المصريين إلى توسيع استثماراتهم داخل السوق السورية، والعمل على إقامة صناعات مشتركة تسهم في دعم الاقتصاد السوري، وتعزيز الشراكة الاقتصادية الإقليمية على أسس مستدامة تخدم مصالح البلدين.
ووقع اتحاد الغرف التجارية المصرية مذكرة تفاهم خلال فعاليات الملتقى مع نظيره فى دولة سوريا الشقيقة، والتى تهدف إلى تعزيز شراكات القطاع الخاص، وإنشاء غرفة تجارية مشتركة، وتنظيم الوفود والملتقيات، ودعم مشاركة الشركات المصرية فى مشاريع إعادة الإعمار ونقل الخبرات.

وشارك فى فعاليات «الملتقى الاقتصادى السورى ـ المصري»، عدد من السادة الوزراء فى سوريا، والسفير المصري بسوريا واتحادى الغرف التجارية وقطاع الأعمال فى البلدين الشقيقين، والذى يأتى لتعزيز مسار التعاون الاقتصادى، وإتاحة منصة رسمية لبحث الفرص الاستثمارية وتطوير الشراكات التجارية بين مصر وسوريا.

10/02/2026

أحمد زكي: الدليل الموحد والمنصة الرقمية نقلة نوعية لدعم الشركات الناشئة

شعبة المصدرين: إجراءات جديدة لتبسيط التراخيص وتحفيز ريادة الأعمال

الاتحاد العام للغرف التجارية: ميثاق الشركات الناشئة يعزز الثقة في مناخ الاستثمار

أكد أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بـ الاتحاد العام للغرف التجارية، أن إطلاق الحكومة المصرية للدليل الموحد لخدمات وتراخيص الشركات الناشئة، إلى جانب تدشين منصة إلكترونية موحدة، يمثل خطوة محورية نحو تنظيم ودعم منظومة ريادة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وهو ما يؤكد ان الدوله تعمل علي تذليل العقبات وتسهيل الاجراءات لتمكين الشباب من السوق العمل وفتح مجالات جديده للثقه فى الاستثمار.
وأوضح زكي أن الدليل الموحد، الذي يضع لأول مرة تعريفًا محددًا للشركات الناشئة، يستهدف تسهيل حصول رواد الأعمال على أكثر من 170 خدمة وترخيصًا تقدمها نحو 35 جهة حكومية، بما يسهم في تقليل التعقيدات الإجرائية وتوحيد مسارات التعامل مع الجهات الرسمية، فضلًا عن خفض الوقت والتكلفة المرتبطين ببدء النشاط أو التوسع فيه.

وأشار إلى أن الدليل يُعد مرجعًا شاملًا يوضح الإجراءات والمتطلبات والخدمات المتاحة للشركات الناشئة في مختلف مراحلها، بما يعزز الشفافية ويمنح رواد الأعمال رؤية أوضح لمسار تأسيس وإدارة مشروعاتهم، وهو ما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو والاستدامة.

وأضاف زكي أن المنصة الرقمية الموحدة تمثل بوابة رسمية تجمع خدمات ومبادرات ريادة الأعمال تحت مظلة واحدة، وتتيح للشركات الناشئة الوصول إلى المعلومات الحكومية والبرامج الداعمة، والتواصل مع الجهات المعنية عبر مسار رقمي متكامل، في إطار توجه الدولة نحو تعميق التحول الرقمي وتحسين كفاءة تقديم الخدمات العامة.

ولفت إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن الاستعدادات النهائية لإطلاق ميثاق الشركات الناشئة في مصر، والذي يُعد أول إطار وطني منظم للتعاون بين الحكومة ومجتمع ريادة الأعمال، ويهدف إلى وضع سياسات واضحة وإجراءات تنفيذية موحدة لمعالجة التحديات التنظيمية والتمويلية والتشغيلية التي تواجه الشركات الناشئة.

وأوضح أن الميثاق يتضمن خارطة طريق تنفيذية تشمل أكثر من 80 إجراءً، تستهدف تنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية، وتوفير بيئة أكثر وضوحًا واستقرارًا للمستثمرين ورواد الأعمال، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار ويدعم قدرة الشركات الناشئة على التوسع محليًا وإقليميًا.

وأكد زكي، أن هذه التحركات تندرج ضمن رؤية أوسع لتعزيز الاقتصاد القائم على الابتكار، وتمكين الشركات الناشئة من لعب دور أكبر في دعم النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتقديم حلول تكنولوجية وخدمية ذات قيمة مضافة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لريادة الأعمال خلال السنوات المقبلة.

14/01/2026

تعرف بالخطوات على تطبيق دعم المستثمرين الخاص بوزارة الصناعة لتلقي الشكاوى الصناعية ومتابعتها مع هيئات الوزارة وكافة الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية

===========================================================================

تطبيق دعم المستثمرين هو تطبيق على الهاتف الجوال (أندرويد وIOS) أطلقته وزارة الصناعة لمواكبة التوجهات التكنولوجية الحديثة والتيسير على المستثمرين المتعاملين مع وزارة الصناعة وجهاتها التابعة، والتطبيق مربوط بالوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية (وزارات البيئة- الإنتاج الحربي- الكهرباء والطاقة المتجددة- البترول والثروة المعدنية- الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية- قطاع الأعمال العام- المالية- الاستثمار والتجارة الخارجية- التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي- التموين والتجارة الداخلية- الزراعة واستصلاح الأراضي- العمل) (وكذا البنك المركزي- الهيئة القومية لسلامة الغذاء) لمتابعة طلبات وشكاوى المستثمرين الصناعيين والمتعلقة بإحدى هذه الجهات.

ويستهدف التطبيق ربط منظومة طلبات وشكاوى المستثمرين الصناعيين بنافذة واحدة للمتابعة مع مختلف الجهات المعنية لتوفير الوقت والجهد على المستثمر.

ويمكن للمستثمر من خلال التطبيق إرسال الشكوى أو الاستفسار لوحدة خدمة ودعم المستثمرين بوزارة الصناعة ويتم إرسال إشعار على الهاتف يفيد بأن الشكوى تم توجيهها للوزارة او الجهة المعنية، وعند الرد من الجهة المعنية على الشكوى تتم موافاة المستثمر بالرد النهائي من خلال التطبيق، ويمكن للمستثمر إرسال استعجال من خلال التطبيق على الشكوى أو الاستفسار في حالة تأخر الرد.

خطوات إنشاء حساب المستثمر على التطبيق:
- تسجيل البيانات الشخصية (الاسم ورقم التليفون والبريد الالكتروني والنشاط والمحافظة)
- اختيار الخدمة المطلوبة سواء الشكوى أو الاستفسار

1. رابط تطبيق دعم المستثمرين على Google Play Store (للأندرويد): https://play.google.com/store/apps/details?id=mi.isdt.complaints

2. رابط تطبيق دعم المستثمرين على App Store (iOS): https://apps.apple.com/us/app/دعم-المستثمرين/id6739993615


خطوات تقديم شكوى أو استفسار:
- اضغط على " ابدأ " للدخول على التطبيق.
- في حالة الدخول على التطبيق أول مرة يتم تسجيل البيانات الشخصية (الاسم - رقم التليفون - البريد الإلكتروني- النشاط - المحافظة) لإنشاء حساب
- اختيار الخدمة المطلوبة (شكاوى- استفسارات).
- تسجيل البيانات المطلوبة (عنوان الشكوى أو الاستفسار- الموضوع- إرفاق المستندات ان وجدت في صيغة صور بحد أقصى 5 صور)
- اضغط "سجل" لإرسال الشكوى أو الاستفسار
- ويمكن الدخول إلى الحساب والبيانات الشخصية عن طريق الضغط على "بروفايل" ومتابعة موقف (الشكوى أو الاستفسار او ارسال استعجال في حالة تأخر الرد عن طريق الضغط على "متابعة".

14/01/2026

تحية خاصة لأحدث المتابعين لي! يسرني انضمامك! محمد يسري, اشرف فتحى عامر, Hany Nokrashy, Walid Abas, محمد الشحات, عامر عبدالرحمن, نجلاء الرفاعي, Khaled Mery, عفيفى التهامى, Mohammad Sobeeh, Yasseen Ghallab, علاء نيازي, خالد مطر, Ahmed Mostafa, المستشارهشام الدليو, Safwat Mohamed, حسن زيدان, Muhammed Attia, Rady Ahmed, Ahmed Al-souly, Megahed Hanfy, Nora Rashed, Ragab Ibrahem, محمد عبدالجابر, Ezat Salama, أحمد سمير علام, Aya Ashraf, جمال ابوسبع خيال, بكر العياط, ياسر عبدالهادى, Dr-Ashraf Fatthelbab, Mohamed Aref, Ashraf Elswissy, ياسين قاسم, Ahmed Elsaadany

12/01/2026

12/01/2026

الصناعة

12/01/2026

تعرف على حزمة المهل والتيسيرات الجديدة المقدمة من وزارة الصناعة للمشروعات الصناعية المتعثرة

• مهلة 6 أشهر لكل مشروع صناعي أنجز أكثر من 75% من الإنشاءات لاستكمال المشروع واستخراج الترخيص والسجل الصناعي مع إعفاء كامل من غرامات التأخير خلال هذه المدة
• مهلة 12 شهرًا لكل مشروع صناعي حاصل على رخصة بناء وأنجز من 50% إلى ما دون 75% من رخصة البناء مع الإعفاء من غرامة التأخير المقررة عن فترة الستة أشهر الأولى فقط
• مهلة 18 شهرًا لكل مشروع صناعي حاصل على رخصة بناء ولم ينفذ أي نسبة بنائية أو نفذ أقل من 50% من رخصة البناء مع الإعفاء من الغرامة المقررة عن فترة الستة أشهر الأولى فقط.
• الحوافز الجديدة تسري حتى 30 أبريل 2026 ويتم احتساب التكاليف المعيارية نظير تلك المُهل والغرامات طبقًا للقواعد المنظمة لدى هيئة التنمية الصناعية مع سحب الأرض حال عدم الالتزام بالمهل الممنوحة
• إعادة التعامل على الأراضي المقرر سحبها وغير المطروحة أو المخصصة للغير مع نفس المستثمر حال التقدم عليها بالسعر الحالي المعتمد
===========================================================================

أعلنت وزارة الصناعة مؤخرًا عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، وذلك انطلاقًا من حرص الوزارة على الحفاظ على مصالح المصنعين ومساعدة المصانع المتعثرة الجادة والراغبة في دوران عجلة الإنتاج، وتسري هذه المهل والتيسيرات التي ستنفذها الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 30 أبريل 2026.

وتشمل التيسيرات منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية تجاوزت 75% من رخصة البناء، مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك من أجل استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.

كما يتم منح مهلة 12 شهرًا للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء، وقامت بتنفيذ نسبة بنائية من 50% إلى ما دون 75% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط، ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير. أما المشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية، أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية أقل من 50%، فتُمنح مهلة 18 شهرًا مع الإعفاء من غرامة التأخير عن أول ستة أشهر فقط، ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.

وبالنسبة للمشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، فيمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025، مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.

ويُشترط للاستفادة من هذه التيسيرات أن يتم التقدم بطلب إلى الهيئة، مرفقًا به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يومًا، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب خلال 15 يوماً، وبدء احتساب المهلة من تاريخ مخاطبة المستثمر بقبول الطلب، علماً بأنه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

وقد نص القرار الوزاري على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، كما تضمن القرار عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر عليها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابق حصولها على رخصة تشغيل.
كما شملت الضوابط عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي. وكذلك عدم إصدار موافقات بيئية بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.

وتستهدف هذه التيسيرات دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية، وسيتم احتساب التكاليف المعيارية نظير المُهل المذكورة وغرامات التأخير طبقًا للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن.

ويأتي هذا القرار بهدف تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر وأعباء مالية كبيرة، وعلى سرعة دخول المشروعات المتعثرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل، والدولة ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، وأن هذا القرار بمنح المزيد من الحوافز يُعبّر عن دعمها والتزامها الكامل تجاه المستثمر الجاد والتوزيع العادل للفرص.

12/01/2026

متى بشاي: قفزة غير مسبوقة في أسعار النحاس .. والطن يتخطى الـ 13 ألف دولار لأول مرة في التاريخ

رئيس لجنة التجارة الداخلية بالمستوردين: توقعات بزيادات 20% في الأدوات الصحية

بشاي: رسوم أمريكية محتملة تشعل سباق التخزين وتستنزف المخزونات العالمية

قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار النحاس شهدت خلال عام 2025 ارتفاعات حادة مقارنة بالسنوات السابقة، في ظل تصاعد الضغوط العالمية على أسواق الخامات.
وأوضح بشاي أن سعر كيلو النحاس الأحمر الصافي بلغ نحو 590 جنيهًا، بينما تراوح سعر النحاس المستخدم في الصناعات المختلفة بين 280 و300 جنيه، مشيرًا إلى أن النحاس يُعد عنصرًا أساسيًا في عدد من الصناعات الحيوية، أبرزها الأدوات الصحية الخاصة بالسباكة، فضلًا عن الأجهزة الكهربائية والكابلات.
وأكد أن أسعار النحاس ارتفعت منذ منتصف عام 2024 وحتى نهاية 2025 بنسبة تقارب 35%، محذرًا من أن استمرار الارتفاعات العالمية سينعكس بالضرورة على أسعار المنتجات النهائية في السوق المحلي.
وتوقع رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين أن تشهد أسعار الأدوات الصحية زيادات إضافية تتراوح بين 15 و20% خلال الفترة المقبلة، حال استمرار الضغوط السعرية على الخامات وارتفاع تكاليف الاستيراد.
وأضاف أن السوق المصري يتأثر بشكل مباشر بتحركات الأسعار في البورصات العالمية، موضحًا أن أسعار طن النحاس في بداية يناير 2026 تخطت حاجز 13 ألف دولار للطن للمرة الأولى تاريخيًا، مدفوعة بتوقعات شح المعروض وتزايد الطلب من قطاعات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحركات عالمية لتخزين كميات كبيرة تحسبًا لفرض رسوم جمركية أمريكية محتملة.
وأشار إلى أن الأسواق العالمية تشهد تقلبات يومية حادة، حيث سجلت العقود الآجلة في بورصة لندن للمعادن مستويات قياسية، مع وجود فروقات واضحة بين أسعار العقود الفورية وأسعار السوق الفعلي، وفقًا للبيانات الاقتصادية المتاحة.
وطالب بشاي الحكومة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من تصدير النحاس، وتوفير احتياجات المصانع المحلية بأسعار مناسبة، بما يضمن استقرار العملية الإنتاجية ويخفف الضغوط التضخمية على أسعار السلع النهائية، محذرًا من أن استمرار الارتفاع قد ينعكس سلبًا على تنافسية الصناعات الوطنية.
وفي سياق متصل، أوضح بشاي أنه من المقرر أن يحسم دونالد ترمب قراره بشأن فرض رسوم جمركية على واردات النحاس المكرر في منتصف العام المقبل، وهو ما دفع كبار المتعاملين عالميًا إلى شحن كميات ضخمة من النحاس إلى السوق الأميركية تحسبًا لأي رسوم محتملة، الأمر الذي أدى إلى استنزاف المخزونات في بقية أنحاء العالم وزيادة حدة الاضطرابات السعرية.

11/01/2026

شعبة مستخلصي الجمارك بالإسكندرية تبحث التحديات الجمركية والفنية مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات

العرجاوي: مطالب بإعادة النظر في الغرامات والقرارات المنظمة لتيسير حركة التجارة

العرجاوي: دعم التدريب ورفع كفاءة العاملين بالمنظومة الجمركية

قال محمد العرجاوي، رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بالإسكندرية، إن الشعبة عقدت مؤخرًا لقاءً موسعًا ومهمًا مع رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك بمقر الهيئة داخل ميناء الإسكندرية البحري، في إطار تنفيذ توجيهات أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، بشأن تعزيز التواصل المؤسسي ومناقشة التحديات التي تواجه العاملين بالمنظومة الجمركية.
وأوضح العرجاوي أن اللقاء شهد مشاركة اللواء وائل النجومي، رئيس الإدارة المركزية للواردات، والمهندس أسامة، مدير عام السلع الصناعية، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة، فضلًا عن حضور أعضاء مجلس إدارة شعبة مستخلصي الجمارك بالإسكندرية، وفي مقدمتهم شوقي عبد الغفار النائب الأول لرئيس الشعبة، وعبد الناصر فرحات سكرتير المجلس، وخالد فتح الله عضو مجلس الإدارة.
وأضاف رئيس الشعبة أن الاجتماع ناقش عددًا من الملفات الجمركية والفنية ذات الأهمية البالغة، وعلى رأسها الغرامات المفروضة نتيجة تأخير تقديم النموذج الإحصائي، حيث جرى التأكيد على ضرورة إلغاء هذه الغرامات أو إعادة النظر في آليات تطبيقها، بما يحقق التوازن المطلوب بين متطلبات الرقابة والحفاظ على انسيابية حركة التجارة وتخفيف الأعباء عن المتعاملين.
وأشار العرجاوي إلى أن اللقاء تطرق كذلك إلى متابعة مطلب شعبة مستخلصي الجمارك بالإسكندرية بشأن إعادة النظر في القرار رقم 43 الخاص بالأغذية، والمتعلق بتسجيل المصانع، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية والمالية على المستوردين، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة المعتمدة.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تفعيل دور الهيئة في التحقق من شهادات المنشأ، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، بما يعزز من نزاهة منظومة الاستيراد، ويحد من الممارسات غير المشروعة، ويدعم حماية الاقتصاد الوطني.
وأكد رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بالإسكندرية أن اللقاء تناول أيضًا أهمية تفعيل بروتوكول التعاون التدريبي القائم بين الهيئة والشعبة، بما يسهم في رفع كفاءة مستخلصي الجمارك والعاملين بالقطاع، وتطوير الأداء المهني، ومواكبة التغيرات التشريعية والفنية المتلاحقة في منظومة التجارة الخارجية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة داخل الموانئ المصرية.

11/01/2026

تعلن شركة كبرى تعمل في مجال البلاستيك بالعاشر من رمضان
🔹 أخصائي موارد بشرية (HR Specialist)

خبرة من سنتين

الشروط المطلوبة:
☆ خبرة من 2 سنة في أحد مجالات الموارد البشرية (شئون عاملين – Recruitment – Training).
☆ إتقان برامج Microsoft Office وخاصة Excel.
☆ معرفة جيدة بقوانين العمل والتأمينات الاجتماعية.
☆ مهارات تواصل قوية والقدرة على التعامل مع الموظفين بمهنية.
☆ القدرة على العمل تحت ضغط وإنجاز المهام في مواعيدها.
☆ يفضل المتقدم من سكان العاشر من رمضان

المهام الوظيفية:
• المساعدة في عمليات التوظيف واستقبال المرشحين.
• متابعة نظام الحضور والانصراف وإعداد التقارير الشهرية.
• تجهيز ملفات العاملين وحفظ السجلات وتحديث البيانات.
• دعم تنفيذ سياسات الموارد البشرية داخل الشركة.
• التنسيق المستمر بين الإدارات المختلفة لتلبية احتياجات العمل.

مميزات العمل:
• راتب مجزي حسب الخبرة.
• بيئة عمل احترافية ومستقرة.
• فرص للتطوير والنمو الوظيفي.

📩 للتقديم:
يرجى إرسال السيرة الذاتية على رقم واتس
01144505910