09/11/2025
وفي سياق التوصيات السابقة التي خلصت إليها الورشة الوطنية، يبرز التركيز في هذا الجزء على وضع آليات تنفيذية واضحة لمتابعة تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري على أرض الواقع، بما يشمل تعزيز التنسيق بين الوزارات والهيئات المحلية، وتحديد مسؤوليات كل جهة بوضوح لضمان الفعالية والكفاءة.
تتضمن الخطة الوطنية آليات قصيرة المدى لتحسين منظومة جمع وفرز النفايات في المدن الكبرى والمتوسطة، وصولًا إلى أهداف طويلة المدى تتمثل في إنشاء بنية تحتية متكاملة لإعادة التدوير وتحويل النفايات إلى موارد اقتصادية مستدامة.
كما تم التأكيد على أهمية إنشاء منظومة متابعة وتقييم دورية، تعتمد على مؤشرات أداء واضحة لرصد التقدم في تطبيق السياسات والتشريعات البيئية، مع إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في عمليات الرقابة والتقييم لضمان الشفافية والمساءلة.
إلى جانب ذلك، تبرز الحاجة إلى تطوير قدرات المؤسسات والكوادر الوطنية من خلال برامج تدريبية متخصصة في الاقتصاد الأخضر وتقنيات الفرز والمعالجة الحديثة، والاستفادة من الخبرات الدولية والتقنيات الرقمية لتعزيز التخطيط البيئي واتخاذ القرارات المبنية على بيانات دقيقة.
تشكل هذه الإجراءات الأساس لضمان انتقال ليبيا نحو اقتصاد دائري مستدام، يحقق الاستخدام الأمثل للموارد، ويحد من التلوث، ويعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتوازي مع الحفاظ على البيئة.