23/07/2017
النواب يوافق على العقوبات البديلة للتوقيف
قرر مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها مساء الثلاثاء فرض عقوبات مجتمعية بديلة عن الحبس.
وقرر المجلس في ما خلا حالات التكرار، للمدعي العام أو للمحكمة في الأحوال التي يجوز فيها التوقيف في الجنح أن يستعيض عن التوقيف بواحد أو اكثر من التدابير التالية : الرقابة الإلكترونية، و المنع من السفر، والإقامة في المنزل أو المنطقة الجغرافية للمدة التي يحددها المدعي العام أو المحكمة وتكليف الشرطة بالتثبت من ذلك، وإيداع مبلغ مالي أو تقديم كفالة عدلية يعين المدعي العام أو المحكمة مقدار كل منهم، وحظر ارتياد المشتكى عليه أماكن محددة
