Quel est le site Web ?

Coexdz, Algiers (2026)

09/06/2026

الحق في الإعلام

عندما تحجب البنوك المعلومات لكي تزيد من تعطيل المتعاملين

في التجارة الخارجية، البنوك ليست مجرد وسطاء تقنيين. بل هي أول من يتلقى المعلومات الأساسية، مثل:

· التعديلات في تفسير الإجراءات التقييدية
· الإجراءات الجديدة للرقابة
· المواقف الداخلية للسلطات (الخزانة، الجمارك)

لكن الكثير منها، بدلاً من أن تلعب دورها في نقل المعلومات، تقوم بحجبها.

هذه البنوك تستخدم هذا الحجب كأداة تعطيل مقصودة:

· لا تُعلمك إلا عند حدوث التعطيل
· تطبق قواعد داخلية أكثر صرامة من القانون دون نشرها
· تحتج عليك بمعلومات كانت بحوزتها منذ أسابيع

النتيجة: أنت دائمًا آخر من يُعلم، دائمًا في موقع رد الفعل، أبدًا في موقع التوقع.

العواقب على المتعاملين

· مدفوعات مجمدة دون سابق إشعار
· بضائع محتجزة
· تراكم التأخيرات التي تتحول إلى خسائر
· استحالة تأمين عملياتك

هذا ليس مجرد خطأ. بل هو حجب للمعلومات يُستخدم كوسيلة للتعطيل.

ما نطالب به

من المؤسسات البنكية:

١. قم بنقل المعلومات فور تلقيكها – ولا تدفنها في ملاحظاتك الداخلية.
٢. انشر قواعد الامتثال الخاصة بك – ولا تخفِ فرط امتثالك خلف الغموض.
٣. تحمل دورك كحلقة وصل – أنت قناة نقل، وليس حاجزًا.

في جملة واحدة

حجب المعلومات يعني بداية تعطيل المتعامل. الحق في الإعلام ليس خيارًا، بل هو واجب مهني.

#البنوك

09/06/2026

LE DROIT D’INFORMER

Quand les banques retiennent l’information pour mieux freiner les opérateurs

Dans le commerce extérieur, les banques ne sont pas de simples intermédiaires techniques. Elles reçoivent, les premières, des informations essentielles :

· changements d’interprétation des mesures restrictives
· nouvelles procédures de contrôle
· positions internes des autorités (Trésor, Douane)

Mais au lieu de jouer leur rôle de relais, beaucoup retiennent ces informations.

Elles utilisent cette rétention comme un frein délibéré :

· elles ne vous informent qu’au moment du blocage
· elles appliquent des règles internes plus strictes que le droit sans les publier
· elles vous opposent une information qu’elles détenaient depuis des semaines

Résultat : vous êtes toujours le dernier informé, toujours en réaction, jamais en anticipation.

Les conséquences pour les opérateurs

· paiements bloqués sans préavis
· marchandises immobilisées
· retards accumulés qui deviennent des pertes
· impossibilité de sécuriser vos opérations

Ce n’est pas de la maladresse. C’est une rétention d’information utilisée comme outil de freinage.

Ce que nous demandons

Aux institutions bancaires :

1. Transmettez l’information dès que vous la recevez – ne l’enterrez pas dans vos notes internes.
2. Publiez vos règles de conformité – ne cachez pas votre surcompliance derrière un flou.
3. Assumez votre rôle de relais – vous êtes un canal, pas un filtre.

En une phrase

Retenir l’information, c’est déjà freiner l’opérateur. Le droit d’informer n’est pas une option, c’est une obligation professionnelle.

05/06/2026

🔴 إجراء جديد للمصدرين غير المنتجين (الترادر) في الجزائر

اعتبارًا من 1 جويلية 2026، يخضع التوطين البنكي لعمليات التصدير لقاعدة جديدة.

📌 أبرز ما جاء في المنشور:

✅ المعنيون:
➖ المصدرون غير المنتجين (الترادر)
➖ باستثناء مصدري المنتجات الفلاحية

❌ الإجراء الجديد:
➖ إلزامية تقديم ترخيص من المؤسسة المنتجة لكل عملية توطين بنكي

📅 إجراء استثنائي يبقى ساريًا إلى غاية إطلاق المنصة الرقمية الجديدة المخصصة للتصدير.

🏦 المصدر:
البنك الوطني الجزائري (BNA) – مذكرة رقم 5115.135.161 الصادرة في 03 جوان 2026
تطبيقًا لمراسلة ABEF رقم 413/DG/2026 المؤرخة في 02 جوان 2026.

🔁 شارك المنشور لإعلام المتعاملين الاقتصاديين المعنيين.

05/06/2026

🔴 Nouvelle règle pour les exportateurs non producteurs (traders) en Algérie
À partir du 1er juillet 2026, la domiciliation bancaire des opérations d’exportation change.

📌 Ce qu’il faut retenir :

✅ Sont concernés :
➖ Les exportateurs non producteurs (traders)
➖ Sauf les exportateurs de produits agricoles

❌ Nouvelle exigence :
➖ Présentation obligatoire d’une autorisation délivrée par l’entreprise productrice

📅 Mesure exceptionnelle en attendant la nouvelle plateforme numérique d’exportation.

🏦 Source : BNA – Note n°5115.135.161 du 03/06/2026
En application de la lettre ABEF n°413/DG/2026 du 02/06/2026.

🔁 Partagez pour informer les opérateurs économiques concernés.

03/06/2026

📢 AVIS IMPORTANT – Pour les importateurs de marchandises destinées à la revente en l'état

La Direction du Commerce de la wilaya de Mila informe tous les importateurs concernés par l'importation de matières premières, produits et marchandises diverses destinés à la revente en l'état (sans transformation) qu’une nouvelle obligation vient d’être mise en place.

❓ De quoi s’agit-il ?

Les importateurs déjà bénéficiaires d’un programme prévisionnel d’importation (visé par le ministère du Commerce extérieur) doivent désormais :

1. Remplir un tableau intitulé « Réseau de distribution » (modèle fourni par l’administration).
2. Ce tableau doit contenir la liste complète de leurs clients (acheteurs ou grossistes) avec :
· Nom et prénom
· Numéro du registre de commerce
· Adresse
· Activité exercée
· Observations (si nécessaire)

📅 Quel est le délai ?

Ce tableau doit être déposé avant la fin du délai légal d’ 45 jours accordé pour effectuer les opérations de domiciliation bancaire (ouverture de crédit documentaire, virement, etc.).

➡️ Ce délai de 45 jours commence à partir de la date de visa (validation) de votre programme prévisionnel d’importation.

📂 Comment déposer le dossier ?

Vous devez fournir :

· 2 exemplaires papier du tableau rempli, signés et tamponnés.
· 1 exemplaire sur CD (ou clé USB) au format EXCEL.
· Une copie de votre programme indicatif d’importation (celui qui a été visé).

⚠️ Qui est concerné ?

Uniquement les importateurs ayant obtenu un visa sur leur programme indicatif, et exerçant l’activité d’importation pour revente en l’état (pas de transformation industrielle).

🧠 Pourquoi cette mesure ?

Pour mieux contrôler les circuits de distribution, lutter contre la spéculation, l’inflation artificielle et s’assurer que les marchandises importées suivent bien un circuit traçable jusqu’au consommateur final.

03/06/2026

📢 إعلان هام لكل المستوردين (الذين يستوردون لإعادة البيع على حالتها)

تدعو مديرية التجارة لولاية ميلة جميع المستوردين المعنيين بـ الاستيراد لإعادة البيع على الحالة (مواد أولية، منتجات، صناعات مختلفة) إلى اتخاذ إجراء ضروري ومُلح.

ماذا يطلب منك الإعلان؟

1. تعبئة جدول بـ"شبكة التوزيع": يجب عليك تعبئة جدول خاص بقائمة عملائك (الزبائن) الذين ستوزع عليهم البضائع المستوردة.
2. المعلومات المطلوبة في الجدول لكل زبون:
· الاسم واللقب
· رقم السجل التجاري
· العنوان
· النشاط الذي يمارسه
3. كيفية تسليم الجدول؟
· نسختين ورقيتين (مطبوعة).
· نسخة ثالثة على قرص مضغوط (CD) بصيغة EXEL.
· بالإضافة إلى صورة من البرنامج التقديري للاستيراد (البرنامج الذي تم التأشير عليه من قبل وزارة التجارة الخارجية).
4. الموعد النهائي: قبل انتهاء الـ 45 يومًا الممنوحة لك لتوطين العملية البنكية (أي فتح الاعتماد المستندي أو تحويل الأموال)، ويُحتسب هذه المهلة من تاريخ التأشير على برنامجك التقديري.

⚠️ تنبيه مهم:
هذا الإجراء يخص فقط المستوردين الذين سبق أن حصلوا على تأشيرة على برنامجهم التقديري للاستيراد، والذين يمارسون نشاط الاستيراد لإعادة البيع على الحالة (أي ليسوا مصنعين أو منتجين).

📍 ملاحظة عملية:
الجدول المراد تعبئته (رقم 01) يجب أن يحمل التوقيع والختم من طرفك أنت (المتعامل الاقتصادي)، مع ذكر بيانات مؤسستك: التسمية، رقم السجل التجاري، العنوان، ومراجع شهادة الاحترام الجبائي (إثبات الاحترام).

💡 هدف هذا الإجراء: متابعة ومراقبة تدفق السلع المستوردة وتوزيعها داخل السوق الوطنية، لضمان الشفافية ومكافحة المضاربة أو الاحتكار

20/05/2026

📢 Important pour les opérateurs économiques en Algérie : Nouvelle instruction de la Banque d’Algérie sur l’importation des marchandises destinées à la revente en l’état

En date du 19 mai 2026, la Banque d’Algérie a publié l’instruction n° 05-2026 fixant les conditions de capacité financière requises pour les opérations d’importation de marchandises destinées à la revente en l’état (sans transformation).

📍 Voici l’essentiel de ce qu’il faut retenir :

🔹 Article 1 : L’objectif est de définir les exigences financières applicables aux importateurs avant toute opération d’importation pour revente en l’état.

🔹 Article 2 : Les banques agréées doivent désormais évaluer la capacité financière de l’opérateur économique avant d’effectuer toute domiciliation bancaire.

🔹 Article 3 :

· L’opérateur doit justifier que ses capitaux propres sont supérieurs ou égaux à son capital social, sur la base des états financiers certifiés.
· Pour les nouvelles entreprises : la banque peut se baser sur un bilan d’ouverture ou une situation financière intermédiaire certifiée par un expert-comptable.

🔹 Article 4 :
🚫 Le total des encours (marchandises importées pour revente en l’état, non encore écoulées) ne peut en aucun cas dépasser 100 % des fonds propres de l’opérateur.

🔹 Article 5 :
La banque doit exiger de l’opérateur une déclaration (selon un modèle en annexe) indiquant les encours de ce type d’opérations auprès de l’ensemble des banques intermédiaires.

🔹 Article 6 :
Une opération d’importation est considérée comme domiciliée au sens de l’instruction uniquement après le débit définitif du compte de l’opérateur.

🔹 Article 7 :
Les dispositions s’appliquent également aux opérations déjà expédiées avant la publication de l’instruction.

🔹 Article 8 :
L’instruction entre en vigueur dès sa date de signature, soit le 19 mai 2026.

---

⚠️ En résumé pour les chefs d’entreprise :
Pour importer des marchandises et les revendre en l’état sans transformation, vous devez désormais justifier :
✅ Capitaux propres ≥ Capital social.
✅ Valeur totale des stocks importés non encore vendus ≤ 100 % de vos fonds propres.
✅ Une déclaration des encours auprès de toutes vos banques.

📎 Référence juridique : Article 42 du Règlement n° 01-07 du 3 février 2007 relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l’étranger.

💬 Partagez ce post avec vos partenaires et collègues concernés par l’importation

20/05/2026

📢 هام للمتعاملين الاقتصاديين في الجزائر: تعليمة جديدة من بنك الجزائر بخصوص استيراد السلع لإعادة البيع على الحالة

أصدر بنك الجزائر بتاريخ 19 مايو 2026 التعليمة رقم 05-2026، والتي تحدّد متطلبات المساحة المالية اللازمة لعمليات استيراد السلع الموجهة لإعادة البيع على حالتها (أي بدون تحويل أو تصنيع).

📌 محتوى التعليمة بشكل مبسط:

🔹 المادة 1: الهدف هو تحديد القواعد المالية الواجب توفرها لدى المستوردين قبل الشروع في عمليات الاستيراد هذه.

🔹 المادة 2: البنوك المعتمدة ملزمة بتقييم المساحة المالية للمتعامل الاقتصادي قبل الموافقة على عملية التوطين البنكي.

🔹 المادة 3:

· يجب أن تكون الأصول الصافية للمتعامل الاقتصادي مساوية أو أكبر من رأسماله الاجتماعي، حسب القوائم المالية المعتمدة.
· بالنسبة للمتعاملين الجدد (حديثي التأسيس)، يمكن الاعتماد على ميزانية افتتاحية أو وضعية مالية موقعة من محافظ الحسابات.

🔹 المادة 4:
🚫 لا يمكن أن يتجاوز الرصيد القائم لعمليات الاستيراد الموجهة لإعادة البيع على الحالة (غير المسوقة بعد) نسبة 100% من أمواله الخاصة (أي ما يعادل رأسماله أو أصوله الصافية).

🔹 المادة 5:
البنك الوسيط ملزم بأن يطلب من المتعامل إقراراً (حسب نموذج ملحق بالتعليمة) يوضح فيه الأرصدة القائمة لدى كل البنوك الأخرى لنفس النوع من العمليات.

🔹 المادة 6:
تُعتبر عملية الاستيراد "موطَّنة" فقط بعد أن يقوم البنك بالخصم النهائي من حساب المتعامل مقابل العملية.

🔹 المادة 7:
تطبق هذه الأحكام حتى على العمليات التي شُحنت قبل صدور هذه التعليمة، أي بأثر رجعي في التطبيق العملي.

🔹 المادة 8:
التعليمة تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعها: 19 مايو 2026.

⚠️ الخلاصة لأصحاب المؤسسات:
لن تتمكن من استيراد سلع لإعادة بيعها كما هي دون تحويل، إلا إذا أثبتت:
✅ أن أصولك الصافية ≥ رأسمالك.
✅ أن إجمالي قيمة البضائع المستوردة غير المباعة ≤ 100% من أموالك الخاصة.
✅ التزامك بتقديم إقرار شامل بالأرصدة لدى كل البنوك.

📎 المرجع القانوني: المادة 42 من النظام رقم 01-07 المؤرخ في 3 فبراير 2007 المتعلق بقواعد الصرف.

💬 شارك المنشور لتعميم الفائدة على كل المستوردين والمقاولين في الجزائر.

14/05/2026

📢 تنبيه مهم جداً – بنك الجزائر يصدر قاعدة جديدة لكل عمليات الاستيراد

إليكم أهم ما جاء في المذكرة الرسمية رقم 01/DGC/2026 المؤرخة في 14 ماي 2026 الصادرة عن المديرية العامة للصرف.

⭕ أي عملية استيراد للسلع يجب أن تخضع مسبقاً لإيداع بنكي قبل أي شحن من طرف المورد الأجنبي.

🔍 هذا يعني أن:

· الإيداع البنكي يجب أن يتم قبل شحن البضائع من الخارج.
· التاريخ الموجود على وثائق النقل (Bill of Lading، Airway Bill، CMR...) يجب أن يكون بعد تاريخ الإيداع البنكي.

❌ ما الجديد مقارنة بالسابق؟

· لن يتم قبول أي إيداع بنكي إذا تم شحن البضائع قبل الإيداع.
· إلا في حالات استثنائية لها ما يبررها وبترخيص صريح وفقاً للقانون.

🎯 لماذا هذه القاعدة الجديدة؟

· تعزيز مكافحة الممارسات الاحتيالية والتحويلات غير المشروعة لرؤوس الأموال.
· متابعة الالتزامات الخارجية المتعلقة بالاستيراد قبل الشحن.
· تحسين الرقابة الإحصائية والحذرة لعمليات الاستيراد.

🔎 البنوك مُلزمة الآن بالتحقق بشكل منهجي من:

· التواريخ المسجلة في الفواتير التجارية.
· وثائق النقل (سند الشحن البحري، الجوي، البري CMR...).
· شهادات الشحن وأي وثيقة تثبت تاريخ الشحن الفعلي للسلع.

⚠️ تنبيهات هامة:

· البنوك مطالبة بإعلام زبائنها بهذه القواعد الجديدة.
· أي مخالفة تعتبر خرقاً لقوانين وتشريعات الصرف.
· المذكرة لا تشمل عمليات الاستيراد التي تم شحنها قبل تاريخ صدور المذكرة (أي قبل 14 ماي 2026).

📌 الخلاصة:
إذا كنت تستورد سلعاً، تأكد من إتمام الإيداع البنكي قبل أن يقوم المورد بشحن البضاعة. وإلا، سيتم رفض الملف من طرف البنك.

👍 لا تنسى التفاعل (لايك، تعليق، مشاركة) ليصل الخبر للجميع.

14/05/2026

📢 TRÈS IMPORTANT – Nouvelle règle de la Banque d’Algérie pour toutes les importations

Bonjour à tous,

Nous venons de recevoir une note officielle (n°01/DGC/2026 du 14 mai 2026) de la Direction Générale des Changes. Elle concerne toutes les opérations d’importation de biens.

Voici ce qu’il faut absolument retenir 👇

✅ Désormais, toute importation doit obligatoirement passer par une domiciliation bancaire AVANT l’expédition des marchandises.

Cela signifie que :

· La domiciliation bancaire doit être faite avant que le fournisseur étranger n’expédie les marchandises.
· La date sur les documents de transport (BL, LTA, CMR, etc.) doit être postérieure à la date de domiciliation.

❌ Ce qui change par rapport à avant :

· Une domiciliation ne sera pas acceptée si les marchandises ont déjà été expédiées avant la domiciliation.
· Sauf cas exceptionnels, dûment justifiés et autorisés par la réglementation en vigueur.

🎯 Pourquoi cette nouvelle règle ?

· Lutter contre les fraudes et les transferts illégaux de capitaux
· Mieux suivre les engagements extérieurs avant expédition
· Améliorer le contrôle statistique et prudentiel des importations

🔍 Les banques vont désormais contrôler systématiquement :

· Les dates sur les factures commerciales
· Les titres de transport (BL, LTA, CMR)
· Les certificats d’expédition

⚠️ À savoir :

· Les banques doivent informer leurs clients.
· Tout non-respect est considéré comme une infraction à la réglementation des changes.
· La note s’applique aux expéditions faites après sa publication (14 mai 2026). Les expéditions antérieures ne sont pas concernées.

📌 En clair :
Si vous importez des marchandises, ne faites pas expédier par votre fournisseur avant d’avoir obtenu votre domiciliation bancaire. La banque refusera le dossier.

Partagez ce post à vos collègues, fournisseurs et partenaires importateurs. Cela peut leur éviter de graves complications.

Besoin d’un accompagnement sur vos opérations d’importation ? Contactez-nous en message privé.

Coexdz

09/06/2026

09/06/2026

05/06/2026

05/06/2026

03/06/2026

03/06/2026

20/05/2026

20/05/2026

14/05/2026

14/05/2026

Adresse

Site Web

Notifications

Raccourcis

Partager

Type