04/08/2026
اعتدنا في كثير من مؤسسات الدولة أن نقول: “كان الوضع أفضل في السابق”، لكن في نقابة المهندسين العراقية حدث العكس.
فخلال السنوات الأخيرة، شهدت النقابة نقلة نوعية على مستوى الدفاع عن حقوق المهندس، وتطوير الخدمات، وتعزيز الحضور المحلي والعربي والدولي، حتى أصبحت نموذجًا للعمل النقابي الفاعل رغم التحديات التي يمر بها البلد.
ومن أبرز ما تحقق خلال تولي السيد النقيب المهندس ذو الفقار حوشي قيادة نقابة المهندسين العراقية:
✅ اعتماد هوية نقابة المهندسين العراقية كمستمسك رسمي لدى وزارة الداخلية والدوائر التابعة لها.
✅ استحصال حق المهندس الموظف في الوصول إلى الدرجة الوظيفية الأولى وفق السياقات القانونية.
✅ احتساب مدة ممارسة المهنة في القطاع الخاص لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد عند التعيين في دوائر الدولة، بما يحفظ الحقوق الوظيفية للمهندس.
✅ توسيع فرص مزاولة المهنة لمهندسي القطاع الخاص من خلال دعم وتنظيم المكاتب والمختبرات الهندسية.
✅ رفع الراتب التقاعدي للمشتركين في صندوق تقاعد المهندسين من (150) ألف دينار إلى (700) ألف دينار خلال سنوات قليلة، مع استمرار تطوير الصندوق.
✅ استحصال الموافقات الخاصة بتوزيع قطع الأراضي للمهندسين في عدد من المحافظات، واستكمال إجراءات تخصيص أراضي مهندسي بغداد، مع مواصلة العمل على بقية المحافظات.
✅ تفعيل صندوق تكافل المهندسين لدعم الزملاء في المناسبات الاجتماعية والظروف الإنسانية.
✅ إطلاق برامج التدريب الصيفي المجاني وشبه المجاني، والتي استفاد منها آلاف المهندسين، لربط الجانب الأكاديمي بالخبرة العملية وتأهيل الخريجين لسوق العمل.
✅ توفير دورات وورش عمل مجانية بشكل مستمر لتطوير مهارات المهندسين.
✅ فرض العقود الهندسية على شركات القطاع الخاص، بما وفر فرصًا وعوائد مالية لمهندسي القطاع الخاص.
✅ تطوير وتأهيل بناية النقابة لتكون صرحًا يليق بالمهندس العراقي.
✅ توسيع شبكة الخصومات والخدمات في المجالات الصحية والسياحية والتجارية.
✅ تفعيل التحكيم الهندسي بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى، وإشراك الخبرات الهندسية في القضايا الفنية.
✅ تعزيز مكانة نقابة المهندسين العراقية عربيًا ودوليًا، من خلال رئاسة والمشاركة الفاعلة في لجان اتحاد المهندسين العرب، وتوسيع التعاون مع المنظمات والاتحادات الهندسية الدولية، بما أعاد للنقابة حضورها المؤثر على المستويين العربي والدولي.
✅ إقامة الأنشطة الرياضية والاجتماعية بصورة مستمرة، والعمل على إعادة الحياة الرياضية للنقابة، والتي ستتوج قريبًا بافتتاح نادي المهندسين ليكون صرحًا رياضيًا واجتماعيًا متكاملًا.
✅ اعتماد سياسة عملية في تفعيل مواد قانون حماية المهندس، من خلال العمل على إقرار وتفعيل العديد من مواده بشكل منفرد وبالتنسيق مع الجهات المختصة، بما أسهم في تحقيق مكتسبات واقعية للمهندس وتجاوز التعقيدات التي قد تواجه تعديل القانون دفعة واحدة.
✅ المضي بإجراءات تعديل قانون نقابة المهندسين ونظامها الداخلي لأول مرة منذ أكثر من أربعين عامًا، بما يواكب التطورات الحديثة ويرتقي بالعمل النقابي ويعزز حقوق المهندسين.
✅ بناء شراكة مؤسسية مع هيئة النزاهة في مجال حماية المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة في العمل الهندسي، والحصول على كتب شكر وتقدير تثمينًا لدور النقابة في هذا المجال.
✅ الحصول على موافقة وزارة التخطيط بشأن معالجة معدلات القبول في كليات الهندسة، مع استمرار التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للوصول إلى آلية تقلص الفارق بين معدلات القبول في الكليات الحكومية والأهلية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى مخرجات التعليم الهندسي.
✅ التواصل المستمر مع مجلس الخدمة الاتحادي لمتابعة ملف تعيين المهندسين، والعمل على استحداث درجات وظيفية وإنصاف المهندسين من أصحاب الاختصاصات المختلفة.
✅ إطلاق رحلات العمرة المدعومة من النقابة بما يقارب (350) ألف دينار لكل مهندس، مع العمل على توسيع برنامج النشاط الاجتماعي مستقبلاً ليشمل رحلات علمية وثقافية إلى دول أخرى، تتضمن محاضرات وفعاليات هندسية تجمع بين التطوير العلمي والنشاط الاجتماعي.
✅ استكمال منح المخصصات الهندسية للضباط المهندسين بعد ان منعت عنهم طوال الفتره السابقة
هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا العمل المؤسسي والمتابعة اليومية والإيمان بأن قوة النقابة تنعكس مباشرة على قوة المهندس وحقوقه ومكانته.
والطموح لا يتوقف عند ما تحقق، بل يستمر من أجل نقابة أكثر قوة، ومهندس أكثر تمكينًا، ومستقبل يليق بالهندسة العراقية
