الاولوية لخريجي المعهد الوطني للشغل في انتدابات وزارة الشؤون اللاجتماعية

27/03/2021

معهد الشغل والدراسات الاجتماعية أحد المؤسسات العلمية والأكاديمية المختصة في علوم الشغل (قانون الشغل، القانون الاجتماعي، تدخل وخدمة اجتماعية، صحّة وسلامة مهنية، تصرّف اقتصادي واجتماعي...) مجموع خريجيه المعطلين لا يتجاوز الـ 500، ومع ذلك فالانتدابات مجمَّدة منذ 2012 ولا أحد "يعلم" كيف تتصرف وزارة الشؤون الاجتماعية وهياكلها في تزويد إداراتها بالموارد البشرية، ولا "نعلم" أيضا إن كانت الوزارة وغيرها من مؤسسات الدولة تستشير وتعتمد على إطارات هذا المعهد في كل ما يتعلق بقوانين الشغل والتشريعات الراجعة بالنظر؟
كيف تعجز الوزارة وهياكلها (تفقدّيات الشغل، مراكز النهوض الاجتماعي، أخصائيين اجتماعيّين، مراقبي الصحة والسلامة المهنية، الصناديق الاجتماعية...) عن استيعاب هذا العدد القليل من الكوادر والكفاءات المعطّلة؟
لا أظنّ أنهم لا يدركون قيمة ما يهدرون؟ وإن كانوا يدركون فتلك مصيبة أكبر، وتجعلهم في مصاف "الخيانة العظمى"... أوليس التفريط في الكفاءات والرأسمال البشري وتشريد "العقول" التونسية والحكم عليها بالبطالة والعطالة والهجرة وبالبؤس والإملاق، إحدى أوجه "الخيانة" وأن التفريط في أدمغتنا تهديد لأمننا القومي؟

شريف خرايفي
أمين عام اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل

02/05/2020

03/11/2017

رفع المظلمة عن خريجي و طلبة المعهد الوطني للشغل و الدراسات الاجتماعية
تعرض خريجي و طلبة هذا المعهد الى مظلمة تارخية لا سابقة لها منذ انشائه وقد تكررت هذه السنة و ستتواصل بالنسبة للاجيال القادمة من المتخرجين ان لم يقع وضع حد لها و تتمثل في اقصائهم من مناظرة انتداب متفقدي شغل التي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية بالبرغم من توفر المستوى العلمي المطلوب و من ان هذا المعهد هو المؤسسة الجامعية الوحيدة في تونس المختصة في علوم الشغل. ومن المفارقات ان هذه الوزارة تشرف على المعهد و ان اطاراتها يساهمون في التدريس لاعداد اجيال مختصة في تفقد الشغل و الضمان الاجتماعي وغيرها من الاختصاصات تلبية لاحتياجاتها و طلبات القطاع الخاص .
و دون الخوض في من المسؤول عن الامر المتعلق بالمناظرة و الذي يطلب شهادة غير موجودة ضمن الشهائد التي يسلمها المعهد نرى انه يمكن تجنب هذه المظلمة دون الغاء المناظرة لانها تندرج في ميزانية 2017 وذلك باتباع احد الحلين :
1- تاخير تاريخ اجراء المناظرة في سنة 2018 و ذلك لاضافة في الامر المذكور الشهائد المسلمة من المعهد و هذا لا يتطلب وقتا طويلا ان توفرت الارادة خاصة و ان هذه الاضافة لا تتعارض مع اي نص قانوني بل بالعكس نرى انه يجب تنقيح هذا الامر لاننا نعتبره متعارضا مع الفصل 40 من الدستور المتعلق باخذ التدابير الضرورية لضمان حق العمل على اساس الكفاءة و الانصاف بينما هذا الامر اقصى الكفاءة و خرق الانصاف باقصاء خريجي المعهد و اقتصر على شهادة لا تسلمها الا كلية الحقوق بصفاقس بالرغم من انها لا تتلاءم من حيث التكوين مع المؤهلات المطلوبة في متفقد الشغل و التي لا تتوفر الا في الشهائد التي يسلمها المعهد وهو ما يفسر ان كل متفقدي الشغل المباشرين حاليا تقريبا متخرجين من المعهد و هذا الحل هو الحل الجذري الوحيد لرفع هذه المظلمة.
2- يمكن ايضا اللجوئ الى حل عاجل ولكنه وقتي في انتظار تنقيح الامر و يتمثل في اجتهاد لجنة المناظرة في تاويل واسع لعبارة ’’او شهادة معادلة ‘‘ الواردة في الامر لتشمل علاوة على الشهائد الاجنبية و تلك المسلمة من الجامعات الخاصة ,الشهائد ذات الاختصاصات المتشابهة مع تلك المطلوبة في الامر بما يمكن هذه اللجنة من قبول الشهائد المسلمة من المعهد التي لها نفس المستوى العلمي للشهادة المطلوبة و يمكن تعيين ممثل عن وزارة التعلم العالي كعضو بلجنة المناظرة للاستنارة برايه.
Hafedh Laamouri
بقلم اﻷستاذ حافظ العموري.

16/05/2017

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي اليوم الاثنين

14/04/2017

identifiez les..

30/03/2017