لماذا تركيا:-
1.اقتصاد ناجح:
اقتصاد مزدهر؛ ارتفاع إجمالي الناتج المحلي إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 720 مليار دولار أمريكي في عام 2015، بعد أن كان 231 مليار دولار أمريكي في عام 2002 (معهد الإحصاء التركي "TurkStat")
نمو اقتصادي مستقر من خلال معدل سنوي لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي يبلغ متوسطه 4.7% بين 2002 و2015 (معهد الإحصاء التركي "TurkStat")
اقتصاد واعد يتمتع بمستقبل باهر، حيث إنه من ا
لمتوقع أن يصبح أحد أسرع الاقتصاديات نموًا ضمن أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أثناء الفترة من 2016-2017، بمتوسط سنوي لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي يبلغ 3.8 % (OECD يونيو/حزيران 2016)
أكبر سابع عشر اقتصاد على مستوى العالم وسادس أكبر اقتصاد بالمقارنة مع الاتحاد الأوروبي في عام 2015 (إجمالي الناتج المحلي وفقًا لمبدأ تعادل القوة الشرائية، صندوق النقد الدولي – تقرير آفاق الاقتصاد العالمي)
اقتصاد قائم على المؤسسات، بدعم وصل مبلغ 151 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة (CBRT) في السنوات العشرة الأخيرة.
قطاع خاص حيوي وناضج مع تحقيق صادرات تبلغ قيمتها 144 مليار دولار أمريكي وزيادة تبلغ 400 في المائة في الفترة بين عامي 2002 و 2015 (معهد الإحصاء التركي)
2.مناخ استثمار متحرر وخاضع للإصلاحات :
ثاني أكبر مناخ يتعرض للإصلاحات بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة منذ عام 1997(مؤشر العوائق التنظيمة للاستثمارات الأجنبية المباشرة الخاص بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 1997-2012)
بيئة عمل مشجعة على الأعمال مع متوسط ٦ أيام لإنشاء شركة، في حين يزيد هذا المتوسط لدى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن 11 يومًا (تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2014)
ظروف استثمار شديدة التنافسية
ثقافة قوية في قطاعي الصناعة والخدمات
معاملة متساوية للمستثمرين كلهم
حوالي 41,397 شركة برؤوس أموال أجنبية في سنة 2014 (وزارة الاقتصاد)
تحكيم دولي
ضمان تنفيذ التحويلات
3.البنية التحتية
بنية تحتية جديدة ذات تقنية عالية التطور في المواصلات والاتصالات عن بعد والطاقة
مرافق نقل بحري متطورة وذات تكلفة منخفضة
ميزة النقل بالسكك الحديدية لوسط وشرق أوروبا
طرق نقل ممهدة وآلية تسليم مباشر إلى معظم دول الاتحاد الأوروبي
لماذا الاستثمار في قطاع العقارات في تركيا؟؟
استحوذ قطاع العقارات على ما يقرب من 5% من إجمالي الناتج المحلي في العقد الماضي. على الصعيد الاستثماري، ارتفع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 16.5 مليار دولار أمريكي، واستقطبت مجالات العقارات والبناء 4.1 مليار دولار أمريكي (24.8٪) من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2015.
يهيمن التجديد الحضري والمشاريع الكبرى على جدول أعمال المستقبل القريب، لا سيما في اسطنبول. وتشمل بعض المشاريع في المدينة مشروع مرمراي، وقناة اسطنبول، وجسر البوسفور الثالث، وثالث مطار في اسطنبول.
تشير التقديرات إلى أنه سيتم هدم وإعادة بناء نحو 6.7 مليون وحدة سكنية في جميع أنحاء الدولة خلال السنوات الـ 20 المقبلة، وهذا يعني في المتوسط 334000 وحدة سنويًا. سوف تكون هناك حاجة لحوالي 15 مليار دولار أمريكي من التمويل كل عام لمشاريع التجديد الحضري. إجمالًا، تم تخصيص ميزانية قدرها 400 مليار دولار لهذه المبادرة، مع اتخاذ القطاع الخاص دورًا قياديًا.
وفقًا لمؤشر "نايت فرانك" للأسعار العالمية للمنازل، فقد جاء ترتيب تركيا على رأس قائمة هذا المؤشر الذي شمل 55 موقعًا خلال الربع الأخير من عام 2015، وذلك من حيث مؤشر النمو السنوي للأسعار. شهدت تركيا زيادة سنوية نسبتها 18.4% وبالتالي برزت كأعلى أسواق الإسكان أداءً في العالم متقدمة على نيوزيلندا والسويد وأستراليا.
بلغ عدد المنازل المباعة في سوق العقارات التركي 1289320 وحدة في عام 2015؛ وكذلك بدأت مبيعات العقارات للأجانب تزداد بعد إلغاء قانون المعاملة بالمثل في عام 2012. في عام 2015، تم بيع 22830 منزلاً للأجانب في تركيا، مما يمثل زيادة سنوية بنسبة 20.4 %. وفيما يتعلق بمبيعات المنازل للأجانب، فإن اسطنبول تعد المحافظة الأفضل أداء بمبيعات تصل إلى 7493 في عام 2015، تليها أنطاليا بمبيعات تصل إلى 6072، ثم بورصا بمبيعات تصل إلى 1501، ثم يالوفا بمبيعات تصل إلى 1425.
زادت تراخيص الصادرة لبناء المكاتب في جميع أنحاء تركيا بنسبة 27% وبلغت معًا 7 ملايين متر مربع من المساحات الإضافية المخططة للمكاتب في عام 2013. ومن المتوقع أن يصل دعم المساحات المكتبية من الفئة الأولى إلى 6.5 مليون متر مربع بحلول نهاية عام 2017 وذلك مع الانتهاء من المشاريع مثل مركز اسطنبول المالي والذي وفقًا للتوقعات سوف يقوم بتوفير فرص عمل لـ 30000 شخص.
