Dr. Eng. Abdullah Saghir

03/09/2026

02/09/2026

هذه الصورة في اللاذقية لمكتب مدير النقل "مدير النقل في اللاذقية"

في حين في حلب مدير كعكة بخمسة... كتب على باب مكتبه " إذا لم يكن لديك عملاً دعنا نعمل !!!؟

فرق كبير بين المدير الذي كان ثائراً عن المدير الذي تعيين بالصدفة و الواسطة و التزكية.

01/09/2026

فاصل ونواصل: معقولة وزارة الطاقة صار لها يومين مستلمة ملف الكهرباء بالحسكة وما عرفت تلاقي حل هههه.!

29/08/2026

مجلس الشعب السوري: الصلاحيات يجب أن تقابلها مؤشرات أداء
حدد الإعلان الدستوري السوري الصادر في 13 آذار/مارس 2025، في المواد 24 إلى 30، الإطار الدستوري لمجلس الشعب، ونصت المادة 26 على أن المجلس يتولى السلطة التشريعية خلال المرحلة الانتقالية. أما المادة 30 فقد حددت مهامه، ومنها: اقتراح القوانين وإقرارها، تعديل أو إلغاء القوانين السابقة، المصادقة على المعاهدات الدولية، إقرار الموازنة العامة، إقرار العفو العام، وعقد جلسات استماع للوزراء.
كما أن المادة 39 نظمت العلاقة بين المجلس ورئيس الجمهورية في إصدار القوانين والاعتراض عليها، بينما نصت المادة 50 على أن تعديل الإعلان الدستوري يحتاج إلى موافقة ثلثي مجلس الشعب بناءً على اقتراح رئيس الجمهورية، ونصت المادة 51 على استمرار العمل بالقوانين النافذة ما لم يتم تعديلها أو إلغاؤها.
لكن السؤال الذي يجب أن نطرحه اليوم هو:
كيف سنقيس أداء مجلس الشعب؟
أرى أن يكون هناك تقرير أداء كل ستة أشهر، وليس فقط تقريراً سنوياً، يعتمد على مؤشرات أداء واضحة KPI، منها:
▪️ عدد القوانين المقترحة والمُقرة.
▪️ عدد القوانين التي تم تعديلها أو إلغاؤها.
▪️ عدد التشريعات القديمة التي تمت مراجعتها وتحديثها.
▪️ عدد المعاهدات الدولية التي صادق عليها المجلس.
▪️ مدة دراسة وإقرار القوانين.
▪️ عدد جلسات الاستماع للوزراء ونتائجها.
▪️ مدى استجابة الحكومة لملاحظات وتوصيات المجلس.
▪️ أداء المجلس في مناقشة وإقرار الموازنة العامة.
▪️ نسبة حضور أعضاء المجلس ومشاركتهم.
▪️ مستوى الشفافية، ونشر محاضر الجلسات ونتائج التصويت.
المطلوب ليس مجلس شعب كثير الخطب والجلسات، وإنما مجلس يقاس أداؤه بالنتائج والأثر.
لذلك أقترح أن يكون لكل ستة أشهر مؤشر أداء معلن لمجلس الشعب من 100 نقطة، يعرف من خلاله المواطن: ماذا أُنجز؟ ماذا لم يُنجز؟ وما نسبة تنفيذ المهام التي حددها الإعلان الدستوري؟
إن بناء دولة المؤسسات لا يكتمل بمجرد وجود مجلس تشريعي، بل يحتاج أيضاً إلى قياس أدائه ومحاسبته أمام المواطنين بالأرقام والنتائج.

28/08/2026

الدراسة الصحية يجب أن تكون جزءًا إلزاميًا من دراسة كل منشأة

من الأمور التي أرى أنه آن الأوان لإعادة النظر فيها في تنظيم وترخيص الأبنية والمنشآت، موضوع الدراسة الهندسية للتمديدات الصحية.

فالدراسة الصحية للمبنى لا تقتصر على تمديد بعض الأنابيب، وإنما تشمل منظومة متكاملة، من أهمها:

- تمديدات مياه الشرب والمياه العذبة.
- شبكة تصريف مياه الصرف الصحي داخل المنشأة.
- تهوية شبكة الصرف الصحي.
- تحديد مناسيب وأقطار وميلان الأنابيب.
- الربط الصحيح مع شبكة الصرف الصحي العامة.
- تحديد نقطة الوصل مع الشبكة العامة.
- تصميم الخزانات السفلية والعلوية عند الحاجة.
- المضخات وأنظمة رفع المياه أو الصرف عند الحاجة.
- تصريف الأسطح والساحات .
- التنسيق بين التمديدات الصحية والهيكل الإنشائي وبقية الأنظمة في المبنى.

وهذه الدراسة يجب ألا تكون حكرًا على تخصص هندسي واحد، فهناك أكثر من تخصص يمتلك التأهيل العلمي الذي يسمح له بالقيام بها، بحسب القوانين والأنظمة الناظمة لممارسة المهنة، ، والمهندس المدني اختصاص البيئة، والمهندس المدني اختصاص مائية، ومهندس التقنية تخصص هندسة البيئة، ومهندس الموارد المائية، إضافة إلى بعض تخصصات الهندسة الميكانيكية التي تتخصص في أعمال الـPlumbing .

سابقًا، وفي عدد من الحالات ومنها ما كان متبعًا في نقابة المهندسين وفرع حلب، لم تكن الدراسة الصحية تحظى بالتدقيق والاهتمام الكافي ضمن ملفات الأبنية.

واليوم، أعتقد أن الوقت مناسب لكي تتم قوننة هذا الموضوع وجعل الدراسة الصحية جزءًا أساسيًا من ملف كل بناء ومنشأة، سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو خدمية.

وهذا الإجراء لا ينبغي أن يُنظر إليه على أنه عبء إضافي على المواطن، بل على العكس تمامًا؛ فهو يرفع جودة البناء ويحمي المالك والمستثمر والمستخدم.

فالكثير من المشكلات التي تظهر في الأبنية اليوم، مثل الروائح، وانسداد المجاري، وارتداد مياه الصرف الصحي، وضعف ضغط المياه، وتسربات المياه، وسوء تصريف مياه الصرف، وعدم إمكانية إجراء الصيانة بشكل صحيح، تعود في جزء كبير منها إلى أن التمديدات الصحية لم تُدرس هندسيًا بالشكل المطلوب منذ البداية.

لذلك، كما لا يمكن ترخيص بناء من دون دراسة إنشائية، فمن المنطقي أن تكون هناك دراسة صحية معتمدة تحدد كيفية دخول المياه إلى المبنى، وتوزيعها، وتصريف مياه الصرف منه، وربطه بالشبكة العامة، وتأمين التهوية والخزانات والمضخات اللازمة.

جودة البناء تبدأ من المخطط، وليس بعد ظهور المشكلة.

ومن هنا، فإن إدراج الدراسة الصحية ضمن الوثائق الهندسية الإلزامية لكل منشأة هو خطوة نحو بناء أكثر جودة، وأقل مشاكل، وأسهل في الصيانة، وأكثر حفاظًا على الصحة العامة والموارد المائية.

28/08/2026

الإسكان وإعادة الإعمار في سوريا: نحتاج إلى رؤية تتجاوز الربح العقاري
ملف الإسكان والتطوير العقاري هو شغلي الشاغل ليلاً ونهاراً، ولذلك تعجبني كثيراً المشاريع التي بدأت تُطرح حديثاً في دمشق وحلب وغيرها من المدن السورية.
من الطبيعي أن تكون أهداف هذه المشاريع ربحية؛ فهذا حق للقطاع الخاص، وكذلك للقطاع المشترك والدولة. لكنني أعتقد أن إعادة إعمار سوريا تحتاج إلى ما هو أبعد من الاستثمار العقاري والربحية.
الخطوة الأولى يجب أن تكون توثيق حقوق المتضررين من الحرب وتعويضهم، أو إيجاد آليات عادلة تضمن حقوق من خسروا منازلهم وممتلكاتهم وكل ما يملكون. فلا يمكن أن تكون إعادة الإعمار حقيقية إذا لم تكن حقوق أصحاب الحقوق جزءاً أساسياً منها.
والخطوة الثانية هي إطلاق مشاريع إسكانية حقيقية لذوي الدخل المحدود والمتوسط، من خلال شراكة فعالة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
لا أعتقد أن الدولة، بإمكاناتها الحالية، قادرة وحدها على بناء مئات الآلاف من المساكن المطلوبة. لكن يمكنها أن تكون شريكاً ومنظماً ومخططاً، بينما يقوم القطاع الخاص بالتمويل والتنفيذ والإدارة، من خلال شركات مساهمة ومشاريع طويلة الأجل تحقق عائداً معقولاً للمستثمر، وفي الوقت نفسه توفر مساكن بأسعار يمكن للطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل تحملها.
حلب، على سبيل المثال، تحتاج اليوم إلى إطلاق برنامج لا يقل عن 100 ألف مسكن، يمكن أن تخدم نحو 500 ألف شخص ، وهذا من شأنه أن يخفف جزءاً مهماً من أزمة السكن خلال السنوات القليلة القادمة.
وهذا الحجم من العمل لا يمكن أن تقوم به جهة واحدة.
نحن بحاجة إلى تعاون حقيقي بين الدولة، والإدارات المحلية، والقطاع الخاص، والمستثمرين، والمغتربين، والمؤسسات المالية، والمنظمات الدولية.
كما يجب الاستفادة من العلاقات السورية–السعودية الجديدة والواسعة، وفتح المجال أمام الاستثمارات والخبرات السعودية للمشاركة في مشاريع الإسكان والبنية التحتية وإعادة الإعمار، بما يحقق مصلحة الطرفين.
سوريا لا تحتاج فقط إلى أبنية جديدة.
سوريا تحتاج إلى سياسة إسكان وطنية، تحفظ حقوق المتضررين، وتوفر السكن لمحدودي ومتوسطي الدخل، وتفتح في الوقت نفسه باب الاستثمار أمام القطاع الخاص.
إذا نجحنا في الجمع بين هذه الأهداف، يمكن أن يتحول قطاع الإسكان من مجرد سوق عقارية إلى أحد المحركات الرئيسية للتعافي الاقتصادي وإعادة بناء سوريا.

26/08/2026

هدم البناء المخالف ليس هو المشكلة الوحيدة… فمن سمح له أن يصل إلى أربعة طوابق؟
هذا البناء، كما نرى، سيتم هدمه بالكامل بسبب مخالفته. لكن السؤال الذي يجب أن يُطرح بوضوح: أين كانت البلدية والجهات الرقابية عندما تم صب الطابق الأول ثم الثاني والثالث والرابع؟
إنشاء بناء بهذا الحجم لا يتم خلال يوم أو أسبوع، وإنما يحتاج إلى أشهر من العمل. فهل يعقل أن تتم مراقبة البناء فقط بعد اكتماله، ثم تكون النتيجة هدمه، بينما يكون هناك مواطنون اشتروا شققًا فيه وربما دفعوا كل مدخراتهم؟
نحن بحاجة إلى الانتقال من منطق الهدم بعد وقوع المخالفة إلى الرقابة المبكرة ومنع المخالفة من أساسها.
والسؤال الثاني والأكبر: إلى متى سنبقى نتجاهل الحاجة إلى توسيع المخططات التنظيمية في محافظة حلب، سواء داخل مدينة حلب أو في الريف؟
إذا كانت الحاجة إلى السكن تتزايد، فلماذا لا نوسع المخططات التنظيمية ونوفر أراضي سكنية مخططة ومخدمة، بدل أن نترك الناس أمام خيارات محدودة تدفع بعضهم إلى البناء المخالف؟
أما القضية الثالثة فهي التسويق العقاري.
كمواطن اشترى في مثل هذا البناء، قد يجد نفسه اليوم أمام خسارة كبيرة رغم أنه ربما لم يكن يعلم أن البناء مخالف. لذلك يجب تنظيم سوق العقارات بشكل أكثر صرامة، بحيث لا يتم بيع وتسويق المشاريع السكنية إلا من خلال مكاتب عقارية مرخصة، وتحت رقابة حقيقية، مع إلزام البائع والوسيط بإظهار الوضع القانوني والتنظيمي للعقار بوضوح للمشتري.
المشكلة ليست في هدم البناء المخالف فقط؛ المشكلة أن المواطن قد يدفع ثمن مخالفة لم يرتكبها.
إلى متى ستبقى هذه الفوضى العمرانية والعقارية في حلب؟ ومن يتحمل مسؤولية وصول المخالفة إلى هذا الحجم قبل إيقافها؟
نحن بحاجة إلى ثلاث خطوات متوازية:
رقابة حقيقية أثناء البناء، توسيع وتنظيم المخططات، وتنظيم صارم للتسويق والوساطة العقارية.
الهدم يعالج النتيجة، أما المطلوب فهو معالجة السبب.

25/08/2026

عندما يقود الشرطةَ في حلب الأحرار، تتغير المعادلة.

سرّني كثيرًا عندما زرت الأخ العقيد عبد الله الصالح (أبو عزيز)، رئيس مخفر الصالحين في حلب، وما رأيته منه خلال وجودي هناك.

رأيت رجلًا يعمل ليلًا ونهارًا من أجل خدمة الناس، ويتعامل مع المراجعين والموقوفين بروح أخوية وأخلاق عالية، دون تمييز بسبب مواقف الإنسان السابقة أو أخطائه أو انتمائه.

ولفتني أيضًا أنه لا يكتفي بتطبيق القانون، بل يحرص على النصح والتوعية والإصلاح. رأيت عددًا من الموقوفين يتعاملون معه كأخٍ كبير، يلجؤون إليه ويستمعون إلى نصحه، وهو لا يتوانى عن توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، ونصحهم قانونيًا وأخلاقيًا.

هذه الصورة التي رأيتها تجعلني أشعر أن مفهوم الشرطة يمكن أن يكون مختلفًا تمامًا: هيبة القانون مع احترام الإنسان، والحزم مع الرحمة، وتطبيق العدالة دون إذلال أو انتقام.

ما رأيته عند العقيد عبد الله الصالح يستحق التقدير، وأتمنى له دوام التوفيق والنجاح في خدمة أهلنا في حلب، ولجميع الأحرار والشرفاء في سوريا.

سوريا تنهض برجالها، وبأبنائها الذين يجعلون خدمة الناس والأخلاق والعدل أساسًا لعملهم.

24/08/2026

قرار تاريخي نحو نهضة سوريا.

⭕️عاجل | وزارة الخزانة الأمريكية:
📌تماشياً مع تعهد الرئيس ترامب بتقديم تخفيف للعقوبات المفروضة على سوريا أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهــ.ــاب
📌بناءً على ذلك لم تعد سوريا خاضعة للحظر بموجب لوائح عقوبات الحكومات المدرجة على قائمة الإرهــ.ــاب (TLGSR) المنصوص عليها في (31 CFR) الجزء 596 أو بموجب المادة 7205 (a) (1) من القانون الأمريكي

24/08/2026

الثأر حرام… والانتقام من الأبرياء جريمة أخرى

قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾.

صادفت شاباً سورياً عمره 27 عاماً، أي أنه عندما بدأت الثورة السورية كان في حدود الثانية عشرة من عمره. أخبرني أنه لا يستطيع العودة إلى منزله في ريف حلب، لأن بعض أقاربه كانوا مع الشبيحة والمجرمين، وهو يخشى أن يُنتقم منه بسبب قرابته منهم، رغم أنه لم يرتكب أي ذنب.

هذه المسألة يجب أن نتوقف عندها جميعاً.

من ارتكب جريمة يتحمل مسؤولية جريمته وحده، ولا يجوز شرعاً ولا أخلاقاً ولا قانوناً تحميل الأبرياء وزر ما فعله غيرهم.

الثأر والانتقام من الأبناء والأقارب والعائلات بسبب أفعال بعض أفرادها هو من عادات الجاهلية، ولا يمكن أن يكون جزءاً من العدالة التي نريد بناءها في سوريا الجديدة.

نحن لا نطالب بالعفو عن المجرمين، ولا بإسقاط حقوق الضحايا. على العكس، من ارتكب جريمة يجب أن يحاكم أمام قضاء عادل، وأن يتحمل مسؤولية أفعاله وفق القانون.

لكن أن يُقتل إنسان لأنه ابن فلان، أو قريب فلان، أو من عائلة فلان، فهذا ظلم جديد يُضاف إلى مآسي السوريين، وليس عدالة.

وفي حلب تحديداً، علينا جميعاً أن نتعاون على احتواء الثأر ومنع الانتقام الجماعي وحماية الأبرياء، وأن نؤكد أن المسؤولية فردية وليست عائلية أو عشائرية أو مناطقية.

لقد قامت الثورة السورية ضد الظلم والقمع والإفلات من العقاب، وليس من أجل استبدال ظلم بظلم، أو جريمة بجريمة، أو قانون الغاب بقانون آخر.

المجرم يُحاسَب، والبريء يُحمى.
الحق يُؤخذ بالقضاء، لا بالثأر.
ولا يجوز أن يصبح اسم العائلة أو مكان الولادة حكماً بالإدانة أو الموت.

هذه مسؤولية دينية وأخلاقية ووطنية، ومسؤولية كل وجهاء حلب وفعالياتها ومثقفيها وقواها الاجتماعية: أن نمنع الثأر، ونحمي الأبرياء، ونرسخ دولة القانون والعدالة.

فمن أراد لسوريا أن تتعافى، فليكن أول ما نفعله هو أن نوقف دوامة الانتقام.

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾.